أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، يوم الجمعة 5 فبراير 2010 بالرباط، أن المغرب سيحتضن الدورة ال42 لمناظرة الصحافة الناطقة بالفرنسية حول موضوع "المسؤولية السياسية والمجتمعية لوسائل الإعلام". وقال السيد الناصري، خلال ترؤسه للاجتماع التحضيري لهذه المناظرة، إن المغرب استجاب بشكل إيجابي و"بكثير من التلقائية" لطلب الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية لتنظيم هذا اللقاء. وذكر بهذا الخصوص بجودة العلاقات السياسية والثقافية التي تجمع المغرب بالمنظمة الدولية للفرنكفونية والتي تجسدت في توقيع العديد من الاتفاقيات. وأعرب عن "اقتناعه بفضائل توسيع الحقل الإعلامي" الذي يعد ورشا يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب. ومن جانبه، أعرب الكاتب العام الدولي للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية السيد جورج غروس عن اعتزاز هذه المؤسسة باختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة ال42 للمناظرة التي تصادف الذكرى ال60 لإنشاء الاتحاد. وأوضح أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة للنهوض بدور الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في التطور الاجتماعي والسياسي للبلدان الناطقة بالفرنسية. ومن جهته، أكد نائب الرئيس الدولي للاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية السيد عبد المنعم ديلمي أهمية هذا الحدث الذي سيعرف مشاركة من "مستوى رفيع" لصحافيين من 50 بلدا، وكذا أهمية الموضوع الذي تم اختياره. وكانت الدورة ال41 لمناظرة الصحافة الناطقة بالفرنسية قد نظمت في نونبر 2009 في العاصمة الكاميرونية ياوندي حول موضوع "أخلاقيات المهنة في عصر الإنترنيت: حرية ومسؤولية الصحافيين". وانعقدت الاجتماعات الدولية السابقة للصحافيين الناطقين بالفرنسية في مونريال (2008) وكوت ديفوار (2007) ورومانيا (2006). ويضم الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية ثلاثة آلاف صحافي ومسؤول وناشر في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، موزعين على 110 من بلدان ومناطق العالم.

دعا المشاركون في لقاء نظم يوم الجمعة 5 فبراير 2010 بالرباط، بمشاركة مجموعة من الصحافيين الإسبان والمغاربة في إطار الإعداد لندوة دولية يرتقب تنظيمها في نهاية شهر أبريل المقبل حول موضوع "الثابت والمتحول في العلاقة المغربية الإسبانية: الرهانات والتحديات"، إلى جعل وسائل الإعلام "حلقة أساسية" في تقوية العلاقات بين البلدين. كما أكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه "مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل" و"جمعية الريف للتنمية والتضامن" بشراكة مع "جمعية القنطرة للعلاقة المغربية الإسبانية"، على ضرورة تبني مقاربة جديدة مشتركة قادرة على تجاوز الاختلافات وترسيخ الاعتراف المتبادل و تعزيز السلم وحسن الجوار. واعتبروا أن التوجه الإعلامي الذي يغالي في تضخيم الجوانب السلبية على حساب العناصر الايجابية في العلاقة بين بلدين جارين توحدهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة والجيواستراتيجية "يفسر كيف تستطيع أحداث عابرة إعادة عقارب الساعة على الوراء ". وسجلوا أن من شأن هذه اللقاءات أن تساهم في خلق تصور متجدد وأفق رحب للعلاقات المغربية الاسبانية، تضطلع فيه وسائل الإعلام بدور مفصلي، بالعمل على تجاوز الصور النمطية والأحكام المسبقة وعلى إصلاح الأعطاب العرضية التي قد تلحق بهذه العلاقات. كما شدد المشاركون على أن البحث عن سبل التكامل والتعاون في هذه العلاقات من شأنه أن يساهم في تجاوز المعيقات والأحكام الجاهزة التي لها علاقة بالهجرة أو بظاهرة الإرهاب الدولي، والتي لعب الإعلام دورا في تكريسها لدى الرأي العام الإسباني. وفي هذا السياق ، دعا المشاركون جيل الصحافيين الشباب إلى حمل مشعل "التأسيس لواقع إعلامي لا تشوبه ندوب الماضي ولا جراحات الذاكرة بل يتسلح براهنية الحاضر، وينقل بحياد و موضوعية ما يجري في البلدين من أحداث". وقد أشاد الصحافيون الأسبان الذين شاركوا في هذا اللقاء بجو الانفتاح الذي يعيشه المغرب، منوهين بالخطوات الكبرى التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال الديموقراطية. ويعتبر هذا اللقاء جولة أولى ضمن سلسلة من الجولات القطاعية ستعقبها لقاءات أخرى تجمع النخب السياسية والأكاديمية والمدنية الإسبانية والمغربية، وذلك قصد تناول الأسئلة العميقة التي يطرحها راهن ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.

على إثر المقال، الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم المغربية" تحت عنوان "خريف الديمقراطية القادم" (5 فبراير 2010) بقلم مدير النشر توفيق بوعشرين، أمرت النيابة العامة بالاستماع إليه. وقد تم استدعاء المعني بالأمر من طرف الشرطة القضائية بالرباط، يوم 5 فبراير 2010 الجمعة، لهذه الغاية. (و م ع)

أعلن أبو بكر الجامعي، رئيس تحرير مجلة "لوجورنال إيبدو"، في ندوة صحافية مساء يوم الأربعاء 3 فبراير 2010 بالدار البيضاء، أنه قرر التوقف عن الكتابة، وأنه يستعد لمغادرة المغرب نحو إسبانيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك على إثر تصفية مؤسسة "تريميديا" الناشرة للمجلة نهاية شهر يناير الماضي.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (5 فبراير 2010) أن الشرطة القضائية بالرباط استمعت، يوم الخميس 4 فبراير 2010، بأمر من وكيل الملك إلى مصطفى العلوي، مدير نشر أسبوعية "الأسبوع الصحفي" على خلفية نشر موضوع قبل ثلاثة أشهر عن تضرر المغاربة من قرار الحكومة الليبية بفرض ضريبة الدخول والخروج على جميع المواطنين العرب.

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010 بالرباط, أن الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية والاتصال بصدد العمل على التحضير لإعداد عقد - برنامج مع وكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح السيد الناصري, خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الإداري للوكالة, أن هذا العقد- البرنامج يتوخى تأهيل الوكالة وتطويرها, خاصة من خلال تثمين مواردها البشرية وتحسين منتوجها وتنويع خدماتها. وبخصوص الحوار الاجتماعي, أكد السيد الناصري أنه "لا الإدارة العامة للوكالة ولا وزارة الاتصال, باعتبارها القطاع الحكومي المعني, ليست لها أية نية في إجهاض أو التصدي للحوار الاجتماعي", مضيفا أن المعلومات التي يتوفر عليها أنه "بصرف النظر عن الاختلافات الطبيعية والعادية في وجهات النظر فإن النقاش قائم ومستمر وسيستمر". من جانبه, أكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد علي بوزردة أن المؤسسة واصلت خلال السنة الماضية جهودها الحثيثة لتغطية الأحداث والتظاهرات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية على المستويين الوطني والدولي, علاوة على دعم التكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير وتنويع المنتوج الصحفي وتسويقه ومواكبة التطور السريع الذي يعرفه مجال التكنولوجيا الحديثة. وقد صادق المجلس الإدراي, إلى جانب مخطط عمل الوكالة برسم سنة 2010, على عدة نقاط من بينها فتح مكتبين جهويين بكل من طاطا وقلعة السراغنة, وفتح مكتب بطرابلس (ليبيا) بدل الاقتصار على مراسل, ونظام تكميلي للتقاعد وتأمين على المرض لفائدة المستخدمين بالوكالة. وقام أعضاء المجلس الإداري بزيارة قاعة التحرير بالوكالة، التي تم تجديدها.واطلع على مختلف أقسام التحرير بالوكالة، خاصة مصلحة الأنترنت ومصلحة التصوير ومصلحة الاستغلال الإذاعي والتلفزي، والتي أصبحت تتوفر على فضاءات أرحب وتجهيزات حديثة. وقد تم تخصيص غلاف مالي هام لعملية تجديد فضاءات العمل داخل المقر المركزي. وتندرج هذه العملية التي تهم مختلف أقسام التحرير وقاعة الإعلاميات وقاعة الندوات، في إطار ورش كبير يتضمن، أيضا، تجديد المعدات المكتبية والتجهيزات بهذه الفضاءات.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن شركة "ميديا تروست"، التي تصدر مجلة "لوجورنال إيبدومادير"، كانت موضع عملية تحصيل للدين المترتب عليها لفائدة الصندوق منذ عدة سنوات، وذلك في احترام تام للقانون، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقضية تجارية صرفة. وذكر بلاغ للصندوق بأن المحكمة كانت قد أعلنت في 9 ماي 2005 تحويل مسطرة تقويم شركة "ميديا تروست" إلى التصفية القضائية، بطلب من القاضي المفوض. وبطلب من الوكيل، يضيف البلاغ، أعلنت المحكمة كذلك عن توسيع التصفية القضائية لتشمل شركة "تريميديا" وفتح مسطرة التصفية في حق مسؤولي شركة "ميديا تروست". وذكر الصندوق في هذا البلاغ، الذي جاء ردا على المقالات التي نشرت بالجرائد حول موضوع شركتي "ميديا تروست" و"تريميديا"، اللتين تصدران مجلة (لوجورنال إيبدومادير)، بأنه وبعد المحاولات الودية لتحصيل مستحقات الصندوق، بادر هذا الأخير إلى إرسال تنبيه سنة 2002. وأوضح البلاغ أنه وبعد أن ظل هذا المسعى بدون رد ، وجد الصندوق نفسه سنة 2003 مضطرا إلى تقديم طلب إلى المحكمة من أجل فتح مسطرة للتقويم باعتبار أن هذه المسطرة ودية في حد ذاتها ويتم تطبيقها بخصوص استرداد جميع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه وأمام فشل هذا المسعى ، الذي يتضمن تسهيلات لتسديد المستحقات، وتنفيذا للقانون، أصدرت المحكمة التجارية، في 28 يونيو 2004، حكما يقضي بفتح مسطرة التقويم القضائي لشركة "ميديا تروست" وتحديد مبلغ المستحقات في 31ر 232 451 4 درهم برسم الفترة 1997 - 2003. وفي المقابل فإن شركة "تريميديا" المميزة قانونيا، انخرطت في الصندوق سنة 2003 وسجلت في نوفمبر 2009 متأخرات للصندوق بلغت 47ر022 197 3 درهم. وخلص البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل منح الشركة تسهيلات في الأداء بحيث تمكنت من تسديد قسطين، ويجري حاليا تسديد الباقي وبالتالي فلم يتم اتخاذ أي إجراء ضد هذه الشركة. (و م ع)

 انعقد، مساء يوم الأحد 31 يناير 2010 بالدائرة التابعة لعمالة أنفا بالدار البيضاء، الجمع العام التأسيسي ل "المنتدى المغربي للصحافة المهنية"، وذلك في سياق حمل مشروع مهني كبير وشامل لجميع المعنيين بمهنة الصحافة والإعلام والاتصال. وخلال الجمع، الذي تميز بحضور العديد من الصحافيين العاملين بمؤسسات مهنية محترمة، ناقش المتدخلون واقع ورهانات مهنة المتاعب، وخلص الجميع إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء المهني ووسائله، في ظل ما يتميز به المغرب من اتساع هامش الحريات، باعتبار الصحافة والإعلام شريانا أساسيا في بناء الصرح المجتمعي الديمقراطي ببلادنا. وخلال الجمع التأسيسي، تمت مناقشة القانون الأساسي والمصادقة عليه بالإجماع، وانتخاب الصحافي رضوان حفياني، الحائز على الجائزة الكبرى في جنس التحقيق من مؤسسة "بريس ناو الهولندية"، رئيسا للمنتدى. وكلف بنشكيل المكتب. ويهدف المنتدى طبقا للفصل الخامس من القانون الأساسي إلى: تكوين فريق إعلامي يحمل اسم المنتدى يشارك في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية؛ إحداث مركز أو نادي يخدم التنمية تابع للمنتدى؛ تأهيل وتأطير الصحافيين الشباب؛ تنظيم وتكوين ورشات تكوينية في الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية؛ أفاق التشغيل لصحافيين الشباب داخل المغرب وخارجه؛ تنظيم رحلات وطنية ودولية وملتقيات وندوات وأيام دراسية في مجال صحافة المهنية؛ إحداث مجلة أو موقع الكتروني يقدم أعمال المنتدى على طول السنة؛ خلق شراكات مع جمعيات ومنظمات وطنية ودولية في مجال الصحافة والتكوين.

تحتضن مدينة مراكش، من 7 إلى 10 قبراير 2010، ندوة دولية حول "حرية الصحافة في الشراكة الأورومتوسطية" بحضور أزيد من 80 صحافيا وممثلا عن جمعيات مدنية ومراكز للتدريب، يمثلون عددا من الدول ال؟أوروبية والمتوسطية. ويشرف على تنظيم هذه الندوة المفوضية الأوروبية ومعهد "طومسون"، بتعاون مع مركز حرية الإعلام.

ذكرت أسبوعية "الحياة الجديدة" (4/10 فبراير 2010) أن حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم إطلاق جريدة إلكترونية للحزب، بدلا من إصدار جريدة ورقية تكون ناطقة باسم الحزب لم يعد يجمع عليها أعضاء المكتب الوطني للحزب. ونقلت الأسبوعية عن مصدر من المكتب الوطني للحزب توضيحه بأن الجريدة الإلكترونية ستكون جريدة حقيقية، وبالمعايير والتقنيات المتطورة، وسوف يشرف عليها فريق من الصحافيين المعروفين فضلا عن فريق متكامل من التقنيين.

 قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2010، تأجيل النظر، إلى تاسع فبراير 2010، في قضية كل من إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"، ومصطفى أعداري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويأتي قرار المحكمة بتأجيل النظر في هذه القضية من أجل مواصلة الاستماع إلى مداخلات الدفاع. ويذكر أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن قضت بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شحتان وأعداري المتابعين في إطار القضية المعروفة ب "ملف جمعية أمحزون موحا وحمو الزياني". كما حكمت نفس المحكمة على المشتكى بهما بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وبأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم فيما برأتهما من جنحة "السب العلني"، وكذا رفض جميع الدفوعات الشكلية.

أرجأت محكمة القطب الجنحي الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الاثنين فاتح فبراير 2010، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها رجل الأعمال ميلود الشعبي ضد جريدة "ليكونوميست" إلى يوم الاثنين 8 فبراير 2010. ويقاضي الشعبي الجريدة على خلفية نشرها لمقال، بتاريخ 11 نونبر 2009، أشار إلى أن الشعبي قد يكون استعمل المال لحث أحزاب سياسي للدفاع عن مطالب شركة "سنيب" التابعة لمجموعة "يينا هولدينغ" المملوكة له، وهو ما اعتبره قذفا في حقه.

ذكرت صحيفة "الجريدة الأولى" (2 فبراير 2010) أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرت بإجراء حجز تحفظي على الحصص المملوكة لبوبكر الجامعي في شركة "الجريدة ميديا"، التي تصدر "الجريدة الأولى"، وأن عونا قضائيا قام يوم الاثنين فاتح فيراير 2010 بتسليم هذا الأمر إلى إدارة الجريدة، وذلك في إطار إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ضد الجامعي بصفته أحد المساهمين في شركة "ميديا تروست"، التي كانت تصدر عنها مجلة "لوجورنال"، والقاضي بالتصفية القضائية لهذه الشركة. كما أشارت الجريدة إلى أن الجامعي يعتبر من بين المساهمين في شركة "الجريدة ميديا"، البالغ عددهم عشرين شخصا يملكون الحصص نفسها بالتساوي، أي خمسة في المائة لكل مساهم.

ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (فاتح فبراير 2010) أنه من المنتظر أن يجمع اجتماع مغلق الصحافيين الإسبان والمغاربة بفندق إيبيس أكدال بالرباط، يوم 5 فبراير 2010، وذلك من أجل تدارس العلاقات المغربية الإسبانية، في أفق ندوة دولية من المرتقب تنظيمها في شهر أبريل 2010 حول "الثابت والمتحول في العلاقات المغربية الإسباني: الرهانات والتحديات".