ازداد
السيد مصطفى الرميد،
وزير العدل
والحريات, سنة
1959
بناحية سيدي بنور
إقليم الجديدة.
والسيد
مصطفى الرميد
حاصل على الإجازة
في الحقوق, وتابع
دراسته العليا
بدار الحديث الحسنية
شعبة الفقه وأصوله,
وانتخب سنة
1989
عضوا في المكتب
التنفيذي لجمعية
علماء دار الحديث
الحسنية, وفي سنة
2005
عضوا بمكتب مجلس
هيئة المحامين
بالدار البيضاء
لولايتين متتابعتين.
وترشح
السيد مصطفى الرميد
لانتخابات سنة
1997,
باسم حزب الحركة
الشعبية الدستورية
الديمقراطية,
التي أسسها المرحوم
الدكتور الخطيب,
والتي سيرأس فريقها
في البرلمان, وفي
سنة 2002
انتخب في البرلمان
باسم حزب العدالة
والتنمية, وسيقود
فريق الحزب في
المجلس.
انتمى
السيد مصطفى الرميد,
المحامي بهيئة
الدار البيضاء,
إلى المجلس الاستشاري
لحقوق الإنسان
لولايتين متتاليتين,
وترأس الهيئة
البرلمانية العربية
لحقوق الإنسان
المنبثقة عن اتحاد
البرلمانات العربية,
كما شارك في عدد
من المؤتمرات
الدولية, وهو عضو
المؤتمر القومي
العربي والمؤتمر
القومي الإسلامي.
والسيد
الرميد متزوج
وأب لستة أطفال,
ثلاث بنات وثلاثة
أبناء.