اختتمت يوم الأحد 7 مارس 2010 في غرناطة (جنوب إسبانيا) أشغال القمة الأولى بين المغرب والإتحاد الأوربي، والتي ترأسها السيد عباس الفاسي الوزير الأول والسيد هرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوربي، بالمصادقة على بيان مشترك يؤكد على الطابع غير المسبوق لهذا الحدث ويحدد خريطة طريق لتعزيز الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد للمغرب سنة 2008.  وقد صدر هذا البيان المشترك في ختام جلسة العمل التي جرت بقصر كارلوس الخامس الواقع في معلمة " الحمراء " التاريخية. وشارك في هذه القمة، الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوربي وبلد من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ، السيد عباس الفاسي الوزير الأول ، والوفد الوزاري المرافق له ، والسيد هرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوربي ، والسيد خوسي لويس روردرغيز ثابتيرو رئيس الحكومة الإسبانية الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الاوربي ، والسيد خوسي مانويل ديراو باروزو رئيس اللجنة الأوربية ، والمندوب الأوربي المكلف بسياسة الجوار .وفي ختام الأشغال عرض السادة عباس الفاسي وفان رومبوي وباروزو وثباتيرو للصحافة نتائج القمة، حيث أجمعوا على التأكيد على نجاح هذا اللقاء الذي يدشن عهدا جديدا في الشراكة الاستراتيجية والمتميزة بين الطرفين. وتضمن البيان المشترك نقاط الاتفاق بين المغرب والإتحاد الأوربي حول القضايا الدولية الكبرى ( الأزمة المالية العالمية، والوضع في الشرق الأوسط والمغرب العربي ، والاتحاد من أجل المتوسط، وتطورات قضية الصحراء، والوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي) . وعلى صعيد الشراكة الثنائية حددت الوثيقة الإجراءات الملموسة الكفيلة بدعم المكتسبات، وخريطة طريق مستقبلية في إطار الوضع المتقدم الذي يحدد العلاقة بين المغرب والإتحاد الأوربي وتشدد خريطة الطريق هذه على ضرورة العمل سويا من أجل وضع استراتيجية لضمان نجاح الشراكة بين الجانبين.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل "سياسي ونهائي ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وعبر الاتحاد في تصريح مشترك صودق عليه في غرناطة في اختتام القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن "دعمه لجهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمين العام ولمبعوثه الشخصي للصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وأعرب الاتحاد عن دعمه كذلك لمسلسل المفاوضات الجارية، في إطار قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار رقم 1817 (2009). وأضاف التصريح أن الاتحاد أكد في هذا الاتجاه، على "دور ومسؤولية جميع الأطراف المعنية بهذا الخصوص". ومن جهة أخرى، سجل الاتحاد المبادرات المغربية في مجال اللامركزية والجهوية وإصلاح الجماعات المحلية. وكان رئيس المجلس الأوروبي السيد هيرمان فان رومبوي قد أكد دعم الاتحاد لإيجاد حل "عادل ودائم ومقبول" من قبل جميع الأطراف لقضية الصحراء. وأبرز المسؤول الأوروبي في ندوة صحفية مشتركة بقصر الحمراء بغرناطة، في أعقاب القمة الأولى الاتحاد الأوروبي ` المغرب أن الاتحاد "يتابع باهتمام" موضوع الصحراء، معربا عن أمله في إيجاد حل لهذه القضية. وشدد فان رومبوي على أن الاتحاد الأوروبي يدعم المجهودات التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء، مجددا دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي "نشجع استمرار المفاوضات" بين الأطراف المعنية تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حل مقبول من قبل الأطراف. ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة الإسبانية السيد خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو عن أمله في أن يتم التوصل قريبا إلى اتفاق حول قضية الصحراء، مؤكدا دعمه للمهمة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا الإطار. وشدد السيد ثاباتيرو الذي ترأس بلاد الاتحاد الأوربي على اقتناع بلاده بأن التفاهم يشكل أحسن سبيل في اتجاه إيجاد حل لقضية الصحراء، مبرزا أن التفاوض يعد الطريق الوحيد لإيجاد حل لهذه القضية. واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية أن قضية الصحراء شكلت أحد المواضيع التي تدارستها القمة، مشيرا ، في هذا الصدد ، إلى أن بلاده حافظت دوما على ربط حوار صريح وإيجابي وبناء مع المغرب وستستمر على هذا النهج.

 

اعتبر المغرب والاتحاد الأوربي أن القمة الأولى التي عقدت بينها يومي السبت والأحد 6 و7 مارس 2010 بغرناطة (جنوب إسبانيا)، "تكللت بالنجاح"، وستفتح "عهدا جديدا" من شأنه تعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار شراكة استراتيجية مع بلدان الاتحاد السبعة والعشرين. وأعرب الوزير الأول السيد عباس الفاسي، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اختتام أشغال هذه القمة، عن "ارتياحه البالغ" لنتائج هذا اللقاء ، الأول من نوعه بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي "يتوج مسلسلا طويلا" من التقارب.

وأشاد ب"الثقة المتبادلة" التي ميزت أشغال القمة التي جرت بحضور رئيس المجلس الأوربي السيد فان رومبوي، ورئيس اللجنة الأوربية السيد خوسي مانويل ديراو باروسو، والرئيس الدوري للاتحاد الأوربي، رئيس الحكومة الإسبانية السيد خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو. وأكد السيد عباس الفاسي أن هذه القمة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي تدشن "لبداية عهد جديد من التعاون وتعزيز المكتسبات" الجلية التي تحققت في مجال الشراكة المغربية-الأوربية. وأشار الوزير الأول، من جهة أخرى، إلى تقارب وجهات النظر بين المغرب والاتحاد الأوربي على أكثر من صعيد ، وتطرق ، بالخصوص ، للتطورات التي سجلها المغرب على المستويات السياسية والديمقراطية وفي مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن المملكة تبنت القيم الكونية في هذه المجالات. ومن جهته، وقف السيد ثاباتيرو، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأوربي، عند البعد غير المسبوق لهذه القمة بين بلد عربي والاتحاد الأوربي. وأشاد ب"العلاقات الإيجابية والبناءة" التي يقيمها المغرب سواء مع إسبانيا أو مع مجموع البلدان السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد، والتي أتاحت عقد هذا اللقاء الرفيع المستوى. وأكد السيد ثباتيرو أن هذه القمة تمثل "خطوة كبيرة على درب تمتين الشراكة مع بلد من بلدان الضفة الجنوبية، بلد استراتيجي بالنسبة لأوروبا ، نأمل أن يحقق أفضل تطور لمواطنيه". وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، السيد هيرمان فان رومبوي، الذي يمثل لأول مرة الاتحاد الأوروبي في قمة مع بلد من خارج الاتحاد، عن ارتياحه لهذا اللقاء الأول من مستوى عال، الذي "لم يسبق عقده" مع المغرب. وقال إن هذه القمة ستتيح "مزيدا من التعزيز العلاقات الممتازة مع المغرب" البلد "الهام" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. كما أكد السيد فان رومبوي أن الاتحاد الأوروبي " مهتم بنجاح المغرب في إصلاحاته من أجل تحقيق مزيد من التقدم والحرية وحقوق الإنسان لفائدة كافة مواطنيه". وفي نفس السياق، أعرب رئيس اللجنة الأوروبية السيد باروزو عن ثقته في "قدرة المغرب على مواصلة الدينامية التي بدأها سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال القضاء وصيانة حقوق الإنسان". واعتبر أن هذه القمة كانت "ناجحة "، وقال إن الطرفين سيشرعان منذ الآن في العمل معا على وضع "استراتيجية تلاقي" مع شريك "اختار قيم الديمقراطية". وأشار إلى تزايد الدعم المالي الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للمغرب، واستعرض الاتفاقيات المبرمة أو التي هي قيد المفاوضات ولاسيما المفاوضات التجارية التي "ينبغي أن يتم إبرامهما في أقرب وقت ممكن". كما أكد رئيس اللجنة الأوروبية على الإرادة التي تحذو الطرفين في أن تكلل شراكتهما ب"النجاح".

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 7 مارس 2010، خطابا إلى لقاء القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقدة بغرناطة (جنوب إسبانيا). وفي ما يلي نص الخطاب الملكي، الذي تلاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، الذي يرأس وفد المملكة إلى هذه القمة:

" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآ له وصحبه.

معالي السيد هيرمان فان رومباي، رئيس المجلس الأوروبي

معالي السيد خوصي لويث رودريغيث ثباتيرو، رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

معالي السيد خوصي مانويل باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السيدات والسادة

نود، في البداية، أن نعبر عن فائق تقديرنا وتثميننا للمبادرة الحميدة، التي أقدمت عليها إسبانيا الصديقة، الرئيسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لاحتضان أول لقاء للقمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

إن قمة غرناطة، التي تحمل رمزية قوية، لكونها تنعقد في بلد جار، تجمعه بالمملكة المغربية علاقات متميزة وكثيفة، تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، اعتبارا للدينامية الجديدة، التي ستضفيها على شراكتنا، وكذا لكونها تتيح الاستثمار الأمثل، لما تشهده بلداننا من تطورات كبرى، وتحولات عميقة.

وفي هذا الصدد، نجدد التعبير عن تهانينا للاتحاد الأوروبي، لاعتماده معاهدة لشبونة; واثقين بأن هذه الخطوة الجديدة والمتقدمة، ستعزز مكانة أوروبا، وتضفي عليها المزيد من الدينامية والقوة والإشعاع الدولي، لمواصلة القيام بدورها الإيجابي والريادي، خاصة على صعيد جوارها المباشر.

ومن جانبها، فإن المملكة المغربية ستظل، على المعهود فيها، وفية لالتزامها بمواصلة بناء علاقات مع الاتحاد الأوروبي، أشد ما تكون متانة وقوة، وأكثر ما تكون تقدما واتساعا.

ولا غرو أن تلتئم هذه القمة في الوقت الذي أخذت فيه هذه العلا قة منحى تصاعديا، بفضل الوضع المتقدم، وفي ظرف أصبح مسارها يتسم بالتوجه بخطى حثيثة، وبكل طموح، نحو مستقبل أفضل، وآفاق واعدة.

وعلاوة على بعده الثنائي، فإن هذا الوضع المتقدم سيتيح للمغرب والاتحاد الأوروبي، أن يضعا سويا، تصورا استباقيا لمعالم حكامة أورو-متوسطية متجددة، أكثر طموحا، وأوثق تضامنا.

وفي هذا السياق، نجدد مساندتنا ودعمنا للاتحاد من أجل المتوسط; موقنين أن هذه المبادرة، بمجرد اكتمال وسائل تفعيلها، ستمكن من إبراز كل ما تزخر به المنطقة المتوسطية من مؤهلات، بل ومن تقديم الأجوبة المناسبة على التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، التي يواجهها الفضاء الأورو-متوسطي.

وبالموازاة مع مشاريعه ذات البعد الشامل، فإن الاتحاد من أجل المتوسط مطالب بتطوير أشكال من "التعاون المعزز"، على الصعيد الإقليمي الفرعي، ولا سيما على مستوى اتحاد المغرب العربي، الذي يتوافر على إمكانات واعدة، في هذا المجال بالذات.

وفي هذا الصدد، فإن المغرب يؤكد التزامه بمواصلة العمل، من أجل تفعيل البناء المغاربي، على أسس الجدية والمصداقية، مجددا حرصه القوي على تشييد مستقبل مشترك، يقوم على احترام مستلزمات السيادة والحوزة الترابية للدول، ومراعاة متطلبات حسن الجوار.

كما يدعو الجهات الأخرى إلى التجاوب مع نداءات مجلس الأمن، والالتزام بإيجاد تسوية سياسية للخلاف المفتعل بشأن وحدته الترابية، على أساس المبادرة المغربية بتخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.

إن طموح المملكة المغربية في الإسهام في الارتقاء بالمنطقة المتوسطية، إلى فضاء جيو-سياسي متجانس وقابل للحياة، لا يوازيه إلا الضرورة الملحة لإطلا ق شراكة استراتيجية حقيقية بين إفريقيا وأوروبا; عمادها المصالح المتبادلة، والتحديات المتقاسمة، وبناء مستقبل مشترك.

فالتداخل المتزايد للمصالح الجيو-سياسية والأمنية بين القارتين، وكذا كثافة المبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية; كلها عوامل تستلزم بلورة منظومة تشاركية خلاقة، تأخذ بالاعتبار الخصوصيات الجيو-سياسية لكل جهة من مناطق القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، فإن الأجندة الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، لكل من منطقة الساحل والصحراء، والواجهة الأطلسية، تتطلب على وجه الخصوص، مقاربات تشاورية وتشاركية ومتضامنة.

أصحاب المعالي والسعادة،

إن المغرب، الذي يشاطر الاتحاد الأوروبي نفس التشخيص، لشتى التحديات المطروحة، على الصعيدين المتوسطي والإفريقي، سيستمر في النهوض بدور الفاعل المشارك، الذي ما فتئ يضطلع به، والذي يؤهله للقيام به، ليس فقط موقعه الاستراتيجي كملتقى بين القارتين، وإنما أيضا تواجده على واجهتين بحريتين، وانفتاحه الطبيعي على مختلف هذه الفضاءات.

بيد أن بلوغ هذا الهدف، وانتهاج المسار الواعد المفضي إليه، يتطلب إيمانا عميقا، واقتناعا راسخا، وعملا إرادويا. وعلى أساس هذه المبادئ السامية، وما سواها من القيم المثلى، فإن المغرب عاقد العزم على توطيد توجهه، سواء لتحقيق تقارب أمثل مع الاتحاد الأوروبي، أو للسير إلى أبعد مدى ممكن، لإرساء علاقة بناءة مع هذا الاتحاد.

وإننا لنسجل، ببالغ الاعتزاز، أن شراكتنا في كافة تجلياتها وأبعادها ومجالاتها، تتطابق وما نبذله، بإيمان وعزيمة، من مجهودات جادة ودؤوبة، للمضي قدما في ترسيخ دعائم مجتمع منفتح، ديمقراطي وتضامني.

كما أنه من دواعي ارتياحنا، أن يتلاقى توجه المغرب الأكيد في البروز كاقتصاد صاعد، مع طموحه الاستراتيجي، لبناء فضاء اقتصادي مشترك مع الاتحاد الأوروبي.

وتحقيقا لهذا الهدف الأسمى، فإن المغرب، إذ يتطلع إلى ما هو أرحب من مجرد إقامة منطقة للتبادل الحر; ليدعو إلى الرفع من حركية تدفق الاستثمارات، وتعزيز أساليب التكامل والتجانس في المجالين الزراعي والصناعي، وإعادة انتشار الأنشطة الخدماتية، وتطبيق سياسات مشتركة في مجالات البحث من أجل التنمية، واقتصاد المعرفة.

ومن الضروري أن يتطلب هذا التوجه تفعيلا سريعا وناجعا، لكافة الالتزامات المتفق عليها من قبل الطرفين. وفي هذا الصدد، ونظرا للأهمية التي تكتسيها الاتفاقية الزراعية الجديدة المبرمة مؤخرا، وللفرص التي تتيحها، فإن المغرب، إذ يؤكد حرصه على التعجيل بأجرأتها، وفاء بتعهداتنا المشتركة، فإنه يأسف للتأخير الحاصل في دخولها حيز التنفيذ.

وإن إقامة فضاء مشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في مجال اقتصاد المعرفة، لمن شأنه أن يشمل عمليا الرهانات الجديدة، الطاقية والبيئية، وذلك بتشجيع البحث العلمي، في مجال الطاقة الإيكولوجية، والطاقات النظيفة، والاقتصاد الأخضر، والبحث في مجال الأرصاد الجوية، والتنوع البيولوجي، وتحلية مياه البحر، والوقاية من الطوارئ، كالفيضانات والجفاف ...

وفي هذا الصدد، فإن مشروع الطاقة الشمسية، الذي أعطينا انطلاقته، في شهر نونبر المنصرم، يعكس رؤية واضحة وطموحة، في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. وهنا نؤكد أن المغرب يأمل أن يستكشف مع الاتحاد الأوروبي، كافة الفرص التي ستتيحها المشاريع ذات الصبغة الجهوية، كمشروع "ديزيرتيك" ؤمsمْtمك، وذلك لإرساء قواعد سياسة طاقية أورو-متوسطية مضبوطة، آمنة ومستدامة.

كما يتعين انتهاج نفس المقاربة التشاورية والتضامنية، متى تعلق الأمر بالتعامل مع مسألة الحركية الإنسانية بين المغرب وأوروبا.

وفي هذا المضمار، فإن المغرب، من منطلق مبادئه ومقوماته الدستورية والهوياتية والسوسيولوجية، ليعرب عن تقديره واهتمامه بهذا الوجه الجديد من المواطنة، الذي بدأ يتشكل بين ضفتي المتوسط، ويدعو لمد يد العون للمهاجرين، لتمكينهم من اكتساب توازن هوياتي، من شأنه أن يعزز الهوية الأصلية للمهاجر، دون حمله على التنكر لها، أو التخلي عن أصوله، أو الانسلاخ عن جذوره.

وتظل الغاية التي ينبغي أن ننشدها جميعا، هي النهوض بأوضاع المهاجرين، لتمكينهم من الاضطلاع بدور الفاعل المنخرط في الإسهام في تعزيز المبادلات بين ضفتي المتوسط، والرافعة القوية لتجسيد تلاقح الثقافات، وتمازج وتعايش الأجناس البشرية.

وعملا على تجلية هذا البعد الثقافي، فإن الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس، سوف تسهم بشكل فاعل، في بناء فضاء موحد للتعليم العالي والبحث.

وإجمالا، فإن الاعتزاز والارتياح لما تحقق من مكاسب هامة، ورصد الآفاق الواسعة، المفتوحة أمام الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا ينبغي أن يحجب عنا ضرورة توجيه هذه الشراكة، نحو تحقيق غايات أسمى وأكثر طموحا.

ومن هذا المنظور، فقد بات من اللازم أن يكتسب الوضع المتقدم، الذي حددنا معالمه، في مارس 2000، كل المقومات القانونية والمؤسساتية والاتفاقية والتعاقدية، التي أصبح جديرا بها. ونعني بذلك الارتقاء به إلى مستوى شراكة متميزة.

وإن المغرب، الذي ما فتئ يولي علاقته مع الاتحاد الأوروبي مكانة رفيعة، ليؤكد التزامه الراسخ بتعزيز ومواصلة هذه الدينامية المثلى والواثقة والمثمرة، بالنسبة للطرفين، والتي ظلت على الدوام، تميز علاقة بلادنا بأوروبا.

كما أن المغرب يعتبر أن هذه المرحلة النظامية الجديدة، في علاقته بالاتحاد الأوروبي، مدعوة لأخذ شكل "شراكة متميزة"، كفيلة بالاستثمار الأمثل للمكاسب والإنجازات المحققة، خلال الفترة الأخيرة، وجديرة بتقديم إجابات ملائمة وطموحة، لما تطرحه المستجدات الاقتصادية والإنسانية والاستراتيجية، لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي.

فبلادنا تتطلع إلى تدشين عهد جديد مع هذا الاتحاد، من خلال هذا الإطار من العلاقات، الذي من شأن بلورة وتفعيل أوفاقه التعاقدية، ومقومات أجرأته، أن تضفي المزيد من الزخم والبعد الاستراتيجي، على المسار المستقبلي للعلاقة القائمة بيننا.

وإن من شأن العهد الجديد، والأفق المفتوح، في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، أن يتيح لهما العمل، بكل عزم وطموح، وبرؤية واضحة، للاستفادة من الفرص والإمكانات الجديدة، التي تفتحها أمام شراكتهما معاهدة لشبونة، وذلك لبلورة وإرساء منظومة شراكة جديدة، تكفل للمغرب تعزيز قربه من الاتحاد الأوروبي.

وبقدر ما سيفرزه هذا الأفق من نتائج إيجابية، على مستقبل العلاقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فستكون له نفس النتائج على الصعيد الإقليمي، من خلال الآفاق الواعدة، التي سيفتحها، باعتباره نموذجا رائدا للتقارب بين الاتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين.

أصحاب المعالي والسعادة،

إننا نتيمن بانعقاد هذه القمة الأولى من نوعها، بمدينة غرناطة العريقة، إحدى الشواهد الخالدة للتفاعل التاريخي والثقافي والإنساني، بين ضفتي المتوسط، ولتمازج الحضارات المغربية والإسبانية والأوروبية; متطلعين للارتقاء بنظام الوضع المتقدم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، إلى شراكة متميزة.

وهذا ما يقتضي أن يكون التقدم مشتركا، وليس أحادي الجانب، وإنما يسير على سكة متوازية. فمن جهة، فإن المغرب يتقدم نحو أوروبا، بما نقوده، بإرادة سيادية وطنية، ووفاء لالتزاماتنا بترسيخ بناء مجتمع ديمقراطي تنموي، معتز بهويته الأصيلة، منفتح على عصره، وعلى جواره المباشر، ولا سيما الأوروبي منه، وبما نحرص عليه من إصلاحات هادفة لترسيخ الحكامة الجيدة، وأوراش هيكلية للتحديث الاقتصادي والتنمية البشرية. ومن جهة ثانية، فإننا نتطلع إلى أن تتقدم أوروبا بدورها نحو المغرب، لتكون خير شريك له، من حيث دعمها الملموس، وإسهامها القوي، في عمل مشترك وجاد، من أجل بلورة المشروع الاستراتيجي للشراكة المتميزة. وذلك وفاء لإشراقات تاريخ مشترك من تحالف حضاراتنا، والتزاما بمتطلبات عصر التكتلات، ورفعا لتحديات العولمة، وتحقيقا لآمال الأجيال الصاعدة، في العيش ضمن فضاء آمن ومزدهر; فضاء مشترك يسوده ما نتقاسمه من التشبث بالمثل السامية للسلم والإخاء والديمقراطية، والتضامن والتقدم، والتصدي لنزوعات الانغلاق والإقصاء والإرهاب، ونصرة القيم المثلى لاحترام كرامة الإنسان، وصون حرمة الأوطان، والتنمية المندمجة للبلدان، في نطاق من الطمأنينة والأمان.

والسلا م عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".