كل الناس تعرف أهمية المحاسبة والمراقبة المالية. والمغاربة يرددون في أمثالهم الشعبية: "المال السّايب تايعلم السرقة"، و"الحساب صابون". لكن، لو كان عامة الناس على وعي تام بأهمية دور المنتخَبين في تدبير ومراقبة ما تحصّله الدولة من أموالهم، سواء على المستوى المحلي أو المالية العامة، لكانوا أكثر حرصا على اختيار الأنسب ممن يترشح لتمثيلهم، ولما عرفت الانتخابات عزوفا كبيرا، ونسب مشاركة ضعيفة. ولو كان عامة الناس على علم بماهية الميزانية العامة للدولة، لما صدّقوا كل وعود الحملات الانتخابية، ولما طالبوا بأغلب ما يطالبون به.  

تنكبّ اللجان البرلمانية، هذه الأيام، على دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2009، بعد مصادقة مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، وبعد تقديمه أمام غرفتي البرلمان من طرف وزير المالية، وذلك طبقا للفصلين الخمسين والحادي والخمسين من الدستور، واللذين ينصان على أن قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت، طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي، وأن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

الميزانية باللاتينية "Budget" أصلها المصطلح الفرنسي " Bougette"، والذي كان يعني في القرون الوسطى صرة النقود، أخذه الإنجليز عن الفرنسية وحولوه إلى " Budget"، واستعاده الفرنسيون بصيغته الجديدة خلال الثورة سنة 1789.  أما أصله العربي، فهو مستوحى من الميزان، فليس هناك أعدل من الميزان، ربما بسبب كفتيه اللتين توازيان بين المداخيل والنفقات. فالميزانية العامة تعني الوضع المحاسباتي لمداخيل الدولة وتوقعات نفقاتها خلال السنة المالية.

عُرف عن الرئيس الأمريكي ج.و.بوش مقولاته "الساخرة "،  كما يسميها خصومه "غباء وقلة فهم"، أو كما ينعت المغاربة الشخص بأنه "تايبلز" أو "بلزها"، حتى أنهم وضعوا له كتابا جمعوا فيه هذه الأقوال، وسموه "Bushisms". ومن بين هذه المقولات، أنه كلما تلقى وثيقة فيها أرقاما كثيرة إلا وعلق قائلا: أعتقد أن هذه ميزانية. ومن أبرز مقولاته ما صرح به في حفل توقيع ميزانية وزارة الدفاع سنة 2005، حيث قال: "حكومة بوش ـ مثل الإرهابيين ـ لن تدخر جهدا في إلحاق الضرر بالولايات المتحدة"!.

قد ينعت بعض الرجال زوجاتهم، مازحين، بوزارة الداخلية أو الحكومة؛ ودون أن نذهب بعيدا، فالدولة بالفعل أشبه بأسرة في تسيير أحوالها، وخاصة في تدبير ميزانيها. فالدولة، كذلك، تعتمد على موارد تنفقها على حاجياتها، وهو ما تترجمه الميزانية العامة. وقد تجمع الموارد كما يقول المغاربة "نقطة بنقطة"، كما قد تنفق كما يقولون: "جغمة بجغمة تايخوى البرّاد". 

وحسب مشروع ميزانية 2009، بلغ مجموع موارد الدولة 295477980000 درهم (295,47 مليار درهم والصرف)، في حين بلغ مجموع نفقات الدولة 308490897000 درهم (300,49 مليار درهم والصرف). موارد ونفقات الدولة هنا تشمل الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.  ويلاحظ ميل كفة النفقات إلى الرجحان بحوالي 13 مليار درهم. .

ولإعطاء فكرة عامة عن هذه النفقات، بالنسبة للميزانية العامة فقط، فهي تهم نفقات التسيير (حوالي 150 مليار درهم، منها 75 مليار درهم نفقات الموظفين)، ونفقات الاستثمار (حوالي 45 مليار درهم)، ونفقات الدين العمومي (حوالي 57 مليار درهم). وتبلغ نفقات التسيير بالنسبة: للوزير الأول حوالي 505 مليون درهم، لمجلس النواب حوالي 254 مليون درهم، لمجلس المستشارين:حوالي 206 مليون درهم، لوزارة الداخلية حوالي:13 مليار درهم، لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حوالي 40 مليار درهم، ولوزارة الصحة حوالي 8 مليار درهم.

أما الموارد فتتشكل من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (حوالي 72 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (حوالي 13 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (حوالي 62 مليار درهم)، رسوم التسجيل والتمبر (حوالي 12 مليار درهم)، عائدات أملاك الدولة (حوالي 316 مليون درهم)، وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة (حوالي 10 مليار درهم)، وموارد الاقتراضات والهبات (حوالي 63 مليار درهم)، وموارد الخوصصة (حوالي ثلاثة ملايير درهم)، وموارد أخرى (حوالي 2,4 مليار درهم.

ويمكن أن نلاحظ أن الأرباح الآتية لخزينة الدولة من اتصالات المغرب (2,2 مليار درهم) تفوق الأرباح الآتية من الفوسفاط (2 مليار درهم) بمائتي مليون درهم، إضافة إلى مائتي مليون درهم كأتاوي على احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالات المغرب. كما يمكن أن نلاحظ أن "المبليين"، أصحاب "البليات"، يساهمون بقسط وافر في هذه الموارد، من خلال الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية، والرسوم المفروضة على الخمور والكحول (283 مليون درهم)، وعلى أنواع الجعة (508 مليون درهم)، والرسوم المفروضة على التبغ المصنع (6،584 مليار درهم)، والرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا (164 مليون درهم).